أكد الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأفاد في تصريحات لـ «عكاظ» أن السلطة الفلسطينية تعتبر المصالحة الفلسطينية خيارا استراتيجيا لجهة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، مؤكدا وضع الحكومة الفلسطينية نصب عينيها هذا الهدف برغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من قبل حماس، التي تضع شروطا أمام الوصول لمصالحة حقيقية وإفراغها من مضمونها.
واسترسل أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وسوف تواصل ذلك رغم إصرار قيادة حماس على التهرب من المصالحة وتأخيرها مع ما في ذلك من أخطار كارثية على مستقبل المشروع الوطني.
وزاد أن التوقيع على المصالحة سيقود إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يختار من خلالها الشعب الفلسطيني قيادته الفلسطينية ومجلسه التشريعي الجديد، مقرا أنه يمكن تشكيل حكومة مستقلة لإدارة شؤون الأراضي الفلسطينية ريثما تعقد الانتخابات.
وأردف أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بترابه وأرضه وحقوقه، ولن يستكين ولن يستسلم، لافتا إلى أن لا معنى للدولة الفلسطينية بدون القدس والأقصى وكل أركان الأرض المحتلة حتى يحقق الشعب الفلسطيني طموحاته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول خريطة طريق السلطة مع بداية العام الميلادي الجديد، أوضح أن السلطة الفلسطينية لديها خريطة طريق للتعامل مع القضية الفلسطينية تتركز في المقام الأول على تصميمها على طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وتأكيدها على أن قضايا الوضع النهائي ينبغي أن تحل عبر المفاوضات، مضيفا أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، خاصة القدس الشرقية، خاصة وأن مشروع القرار الفلسطيني والعربي الذي سيتم التوجه به إلى المجلس، صيغت بنوده وأصبح جاهزا للتقديم.
وألمح إلى أن استصدار قرار من مجلس الأمن أولوية مطلقة، وستتوالى خطوات أخرى حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار السياسة الاستيطانية هو السبب الرئيس في وصول عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود.
وأكد تمسك السلطة بالثوابت وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة وإقمة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لديارهم، وتأمين حقوقهم المشروعة.
وكشف الوزير الهباش أن القاهرة ستستضيف في 10 من فبراير المقبل مؤتمرا حول القدس تحت شعار «القدس بين الدين والتاريخ»، شارحا أن المؤتمر سيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في القدس ودعم صمود أهلها، ووقف تهويد أرجائها.
واسترسل أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وسوف تواصل ذلك رغم إصرار قيادة حماس على التهرب من المصالحة وتأخيرها مع ما في ذلك من أخطار كارثية على مستقبل المشروع الوطني.
وزاد أن التوقيع على المصالحة سيقود إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يختار من خلالها الشعب الفلسطيني قيادته الفلسطينية ومجلسه التشريعي الجديد، مقرا أنه يمكن تشكيل حكومة مستقلة لإدارة شؤون الأراضي الفلسطينية ريثما تعقد الانتخابات.
وأردف أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بترابه وأرضه وحقوقه، ولن يستكين ولن يستسلم، لافتا إلى أن لا معنى للدولة الفلسطينية بدون القدس والأقصى وكل أركان الأرض المحتلة حتى يحقق الشعب الفلسطيني طموحاته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول خريطة طريق السلطة مع بداية العام الميلادي الجديد، أوضح أن السلطة الفلسطينية لديها خريطة طريق للتعامل مع القضية الفلسطينية تتركز في المقام الأول على تصميمها على طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وتأكيدها على أن قضايا الوضع النهائي ينبغي أن تحل عبر المفاوضات، مضيفا أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، خاصة القدس الشرقية، خاصة وأن مشروع القرار الفلسطيني والعربي الذي سيتم التوجه به إلى المجلس، صيغت بنوده وأصبح جاهزا للتقديم.
وألمح إلى أن استصدار قرار من مجلس الأمن أولوية مطلقة، وستتوالى خطوات أخرى حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار السياسة الاستيطانية هو السبب الرئيس في وصول عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود.
وأكد تمسك السلطة بالثوابت وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة وإقمة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين لديارهم، وتأمين حقوقهم المشروعة.
وكشف الوزير الهباش أن القاهرة ستستضيف في 10 من فبراير المقبل مؤتمرا حول القدس تحت شعار «القدس بين الدين والتاريخ»، شارحا أن المؤتمر سيعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في القدس ودعم صمود أهلها، ووقف تهويد أرجائها.